مصر تشارك مجدداً فى اجتماعات مجموعة العشرين بدعوة من البرازيل ذكر السفير

مصر تشارك مجدداً فى اجتماعات مجموعة العشرين بدعوة من البرازيل  ذكر السفير 33478
 
مصر تشارك مجدداً فى اجتماعات مجموعة العشرين بدعوة من البرازيل

ذكر السفير راجى الإتربى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية الدولية والإقليمية، أن الحكومة البرازيلية دعت مصر للمشاركة كضيف فى كافة اجتماعات مجموعة العشرين خلال فترة رئاسة البرازيل للمجموعة، والتى بدأت من ديسمبر الجارى ولمدة عام، مشيراً إلى أن الدعوة البرازيلية تعكس روابط الصداقة والتعاون بين البلدين، وتجسد مكانة مصر إقليمياً ودولياً ودورها المؤثر فى القضايا والملفات الاقتصادية الدولية الرئيسية.

وقام “الإتربى” برئاسة وفد مصر فى اجتماع الممثلين الشخصيين لقادة دول المجموعة الذى عقد فى العاصمة “برازيليا” الأسبوع الماضى، حيث تم وضع خطة عمل للمجموعة خلال الفترة القادمة ترتكز على إيجاد حلول جماعية مؤثرة ومبتكرة للمصاعب الهيكلية التى تواجه الاقتصاد العالمى، خاصةً فيما يتعلق بسياسات محاربة الفقر وعدم المساواة، ودفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير المؤسسات الاقتصادية الدولية، وسبل التحول الأمثل لاستخدامات الطاقة النظيفة لمواجهة تغير المناخ.

وتعد المشاركة المصرية فى اجتماعات “العشرين” الرابعة من نوعها منذ إنشاء المجموعة، والثانية على التوالى بعد مشاركة مصر فى اجتماعات العشرين الدورة الماضية خلال فترة رئاسة الهند، والتى تكللت بمشاركة رئيس الجمهورية فى أعمال قمة المجموعة فى دلهى فى سبتمبر الماضى.

وأشار مساعد وزير الخارجية ان المشاركة المصرية الراهنة تأتى فى مرحلة تواجه خلالها مجموعة العشرين تحديات متزايدة فى ضوء الأزمات الحادة والمتعاقبة التى يواجهها العالم منذ اندلاع وباء الكورونا ومروراً بتداعيات الحرب فى أوكرانيا، والكارثة الإنسانية فى غزة بسبب العدوان الإسرائيلى المتواصل، موضحاً أن دول المجموعة تمثل بمفردها ٨٠٪؜ من الناتج الإجمالى العالمى و٧٥٪؜ من حجم التجارة الدولية و٦٠٪؜ من سكان العالم، وهو ما يجعلها من أهم أطر اتخاذ القرار الاقتصادى على المستوى الدولى.

وأوضح “الإتربى” أن المساهمات التى قدمتها مصر خلال مناقشات اجتماع “برازيليا” عكست حرصها على مواصلة المشاركة النشطة والمؤثرة فى اجتماعات المجموعة من أجل تعزيز العمل الدولى المشترك فى مختلف الموضوعات المدرجة على أجندة العشرين، وخاصةً القضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا والدول النامية مثل الغذاء والطاقة والديون وتمويل التنمية وإصلاح النظام الاقتصادى العالمى.